أعلن أنصار "تنظيم البغدادي" ما أسموه "النفير العام" لمواجهة "الحرب الإعلامية المتصاعدة ضد التنظيم، والرد على الهجمات الجوية التي تقودها أمريكا بمشاركة 60 دولة غربية وعربية، منذ غشت الماضي".

وامتلأت المواقع الالكترونية الموالية لـ"داعش" وكذا حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المناصرة لها بهجومٍ إعلاميّ موجه ضد التحالف الدولي، وضد الدول العربية المُنضَمّة إليه، خاصة وأن تلك الحسابات تحدثت عن كون هذه الدول تعتزم تخصيص خُطب الجمعة لغرض الطعن في التنظيم وذلك "تلبيةً لطلب أمريكيّ" وفق تعبيرات الناشرين.

المصادر ذاتها أعلنت عن ما وصفته بـ"النفير العام على المستوى الإعلامي"، بدءً من التفاعل مع هاشتاغ "#النفير_العام_لأنصار_دولة_الإسلام"، حيث سيتم العمد للرفع من عدد المنشورات اليومية التي تصب في الإشادة بـ"داعش"، إويتحدث الموالون عن نشر أزيد من 100 ألف تغريدة ومقال يوميا، فيما طالب بيان ذات الـ"دواعش" بالاستعداد لاطلاق تلك الحملة مساء اليوم.

ويشتغل أعضاء "داعش" ومناصروه على ما قالوا إنها "خطة محكمة للحرب القادمة"، ومن بينها "نشر إصدارات الدولة الإسلامية وتجنب الحوارات الجانبية والتركيز على النصرة والتقليل من الخاص إلا في نطاق ضيق لاحتمال الإختراق أو التحكم بالخاص، ورصد الكذب الإعلامي وفضحه وترجمة التقارير الإخبارية الغربية التي تتحدث عن دولة الإسلام وأنصارها والرد على شيوخ الطواغيت وكشف أنهم يتعاونون مع الحملة الصليبية وتبيين ذلك للمسلمين".. دائما وفق التعابير المستعملة بذات المصادر الرقمية.

في سياق ذي صلة، يواصل "داعش" تهديداته الموجّهة للدول المنتمية للتحالف المواجه لها بسلاح الطيران، وقدم التنظيم ما وصفها بـ"بطاقة هوية الدول التي تحارب دولة الخلافة الإسلامية"، موردا اسم المغرب ضمن "لائحة الأعداء من الفئة الأولى" التي قال إنها "تقوم بعمليات عسكرية على الأراضي التي يسيطر عليها".

وأدرج تنظيم "الدولة الإسلامية" اسم المغرب ضمن لائحة تضم 23 دولة قدمها شانة لعمليات برية إلى جوار الاستهداف الجوي لمناطق تواجده فوق تراب كل من العراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن وأفغانستان ولبنان، وهي الفئة التي جمع المغرب ضمنها إلى جوار 15 دولة غربية بالإضافة لمصر والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات وتركيا وإيران.

وفيما يخص الفئة الثانية التي وصفها "داعش" بـ"دول تقدم الدعم العسكري للقوى والميلشيات المسلحة المعادية لدولة الخلافة الإسلامية"، فشملت 15 دولة، في مقدمتها أمريكا وروسيا وإسرائيل وإيران، فيما ضمت "الفئة الثالثة"، وتخص "دول تقدم الدعم الإنساني والاستخباراتي"، 27 دولة أغلبها من أوروبا، وبها أيضا كل من الكويت وعمان.

وأورد المصدر ذاته أن " الفئة الرابعة" هي لـ"دول تحارب الدولة الإسلامية استخباراتيا تحت يافطة 'مكافحة الإرهاب'"، وشملت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، إلى جانب السعودية ومصر والإمارات، ودولا إسلامية أخرى مثل أندونيسيا وماليزيا وباكستان

أعلن أنصار "تنظيم البغدادي" ما أسموه "النفير العام" لمواجهة "الحرب الإعلامية المتصاعدة ضد التنظيم، والرد على الهجمات الجوية التي تقودها أمريكا بمشاركة 60 دولة غربية وعربية، منذ غشت الماضي".

وامتلأت المواقع الالكترونية الموالية لـ"داعش" وكذا حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المناصرة لها بهجومٍ إعلاميّ موجه ضد التحالف الدولي، وضد الدول العربية المُنضَمّة إليه، خاصة وأن تلك الحسابات تحدثت عن كون هذه الدول تعتزم تخصيص خُطب الجمعة لغرض الطعن في التنظيم وذلك "تلبيةً لطلب أمريكيّ" وفق تعبيرات الناشرين.

المصادر ذاتها أعلنت عن ما وصفته بـ"النفير العام على المستوى الإعلامي"، بدءً من التفاعل مع هاشتاغ "#النفير_العام_لأنصار_دولة_الإسلام"، حيث سيتم العمد للرفع من عدد المنشورات اليومية التي تصب في الإشادة بـ"داعش"، إويتحدث الموالون عن نشر أزيد من 100 ألف تغريدة ومقال يوميا، فيما طالب بيان ذات الـ"دواعش" بالاستعداد لاطلاق تلك الحملة مساء اليوم.

ويشتغل أعضاء "داعش" ومناصروه على ما قالوا إنها "خطة محكمة للحرب القادمة"، ومن بينها "نشر إصدارات الدولة الإسلامية وتجنب الحوارات الجانبية والتركيز على النصرة والتقليل من الخاص إلا في نطاق ضيق لاحتمال الإختراق أو التحكم بالخاص، ورصد الكذب الإعلامي وفضحه وترجمة التقارير الإخبارية الغربية التي تتحدث عن دولة الإسلام وأنصارها والرد على شيوخ الطواغيت وكشف أنهم يتعاونون مع الحملة الصليبية وتبيين ذلك للمسلمين".. دائما وفق التعابير المستعملة بذات المصادر الرقمية.

في سياق ذي صلة، يواصل "داعش" تهديداته الموجّهة للدول المنتمية للتحالف المواجه لها بسلاح الطيران، وقدم التنظيم ما وصفها بـ"بطاقة هوية الدول التي تحارب دولة الخلافة الإسلامية"، موردا اسم المغرب ضمن "لائحة الأعداء من الفئة الأولى" التي قال إنها "تقوم بعمليات عسكرية على الأراضي التي يسيطر عليها".

وأدرج تنظيم "الدولة الإسلامية" اسم المغرب ضمن لائحة تضم 23 دولة قدمها شانة لعمليات برية إلى جوار الاستهداف الجوي لمناطق تواجده فوق تراب كل من العراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن وأفغانستان ولبنان، وهي الفئة التي جمع المغرب ضمنها إلى جوار 15 دولة غربية بالإضافة لمصر والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات وتركيا وإيران.

وفيما يخص الفئة الثانية التي وصفها "داعش" بـ"دول تقدم الدعم العسكري للقوى والميلشيات المسلحة المعادية لدولة الخلافة الإسلامية"، فشملت 15 دولة، في مقدمتها أمريكا وروسيا وإسرائيل وإيران، فيما ضمت "الفئة الثالثة"، وتخص "دول تقدم الدعم الإنساني والاستخباراتي"، 27 دولة أغلبها من أوروبا، وبها أيضا كل من الكويت وعمان.

وأورد المصدر ذاته أن " الفئة الرابعة" هي لـ"دول تحارب الدولة الإسلامية استخباراتيا تحت يافطة 'مكافحة الإرهاب'"، وشملت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، إلى جانب السعودية ومصر والإمارات، ودولا إسلامية أخرى مثل أندونيسيا وماليزيا وباكستان

اخبـار العالـم

اخبـار العالـم

أعلن أنصار "تنظيم البغدادي" ما أسموه "النفير العام" لمواجهة "الحرب الإعلامية المتصاعدة ضد التنظيم، والرد على الهجمات الجوية التي تقودها أمريكا بمشاركة 60 دولة غربية وعربية، منذ غشت الماضي".

وامتلأت المواقع الالكترونية الموالية لـ"داعش" وكذا حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المناصرة لها بهجومٍ إعلاميّ موجه ضد التحالف الدولي، وضد الدول العربية المُنضَمّة إليه، خاصة وأن تلك الحسابات تحدثت عن كون هذه الدول تعتزم تخصيص خُطب الجمعة لغرض الطعن في التنظيم وذلك "تلبيةً لطلب أمريكيّ" وفق تعبيرات الناشرين.

المصادر ذاتها أعلنت عن ما وصفته بـ"النفير العام على المستوى الإعلامي"، بدءً من التفاعل مع هاشتاغ "#النفير_العام_لأنصار_دولة_الإسلام"، حيث سيتم العمد للرفع من عدد المنشورات اليومية التي تصب في الإشادة بـ"داعش"، إويتحدث الموالون عن نشر أزيد من 100 ألف تغريدة ومقال يوميا، فيما طالب بيان ذات الـ"دواعش" بالاستعداد لاطلاق تلك الحملة مساء اليوم.

ويشتغل أعضاء "داعش" ومناصروه على ما قالوا إنها "خطة محكمة للحرب القادمة"، ومن بينها "نشر إصدارات الدولة الإسلامية وتجنب الحوارات الجانبية والتركيز على النصرة والتقليل من الخاص إلا في نطاق ضيق لاحتمال الإختراق أو التحكم بالخاص، ورصد الكذب الإعلامي وفضحه وترجمة التقارير الإخبارية الغربية التي تتحدث عن دولة الإسلام وأنصارها والرد على شيوخ الطواغيت وكشف أنهم يتعاونون مع الحملة الصليبية وتبيين ذلك للمسلمين".. دائما وفق التعابير المستعملة بذات المصادر الرقمية.

في سياق ذي صلة، يواصل "داعش" تهديداته الموجّهة للدول المنتمية للتحالف المواجه لها بسلاح الطيران، وقدم التنظيم ما وصفها بـ"بطاقة هوية الدول التي تحارب دولة الخلافة الإسلامية"، موردا اسم المغرب ضمن "لائحة الأعداء من الفئة الأولى" التي قال إنها "تقوم بعمليات عسكرية على الأراضي التي يسيطر عليها".

وأدرج تنظيم "الدولة الإسلامية" اسم المغرب ضمن لائحة تضم 23 دولة قدمها شانة لعمليات برية إلى جوار الاستهداف الجوي لمناطق تواجده فوق تراب كل من العراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن وأفغانستان ولبنان، وهي الفئة التي جمع المغرب ضمنها إلى جوار 15 دولة غربية بالإضافة لمصر والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات وتركيا وإيران.

وفيما يخص الفئة الثانية التي وصفها "داعش" بـ"دول تقدم الدعم العسكري للقوى والميلشيات المسلحة المعادية لدولة الخلافة الإسلامية"، فشملت 15 دولة، في مقدمتها أمريكا وروسيا وإسرائيل وإيران، فيما ضمت "الفئة الثالثة"، وتخص "دول تقدم الدعم الإنساني والاستخباراتي"، 27 دولة أغلبها من أوروبا، وبها أيضا كل من الكويت وعمان.

وأورد المصدر ذاته أن " الفئة الرابعة" هي لـ"دول تحارب الدولة الإسلامية استخباراتيا تحت يافطة 'مكافحة الإرهاب'"، وشملت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، إلى جانب السعودية ومصر والإمارات، ودولا إسلامية أخرى مثل أندونيسيا وماليزيا وباكستان

أعلن أنصار "تنظيم البغدادي" ما أسموه "النفير العام" لمواجهة "الحرب الإعلامية المتصاعدة ضد التنظيم، والرد على الهجمات الجوية التي تقودها أمريكا بمشاركة 60 دولة غربية وعربية، منذ غشت الماضي".

وامتلأت المواقع الالكترونية الموالية لـ"داعش" وكذا حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المناصرة لها بهجومٍ إعلاميّ موجه ضد التحالف الدولي، وضد الدول العربية المُنضَمّة إليه، خاصة وأن تلك الحسابات تحدثت عن كون هذه الدول تعتزم تخصيص خُطب الجمعة لغرض الطعن في التنظيم وذلك "تلبيةً لطلب أمريكيّ" وفق تعبيرات الناشرين.

المصادر ذاتها أعلنت عن ما وصفته بـ"النفير العام على المستوى الإعلامي"، بدءً من التفاعل مع هاشتاغ "#النفير_العام_لأنصار_دولة_الإسلام"، حيث سيتم العمد للرفع من عدد المنشورات اليومية التي تصب في الإشادة بـ"داعش"، إويتحدث الموالون عن نشر أزيد من 100 ألف تغريدة ومقال يوميا، فيما طالب بيان ذات الـ"دواعش" بالاستعداد لاطلاق تلك الحملة مساء اليوم.

ويشتغل أعضاء "داعش" ومناصروه على ما قالوا إنها "خطة محكمة للحرب القادمة"، ومن بينها "نشر إصدارات الدولة الإسلامية وتجنب الحوارات الجانبية والتركيز على النصرة والتقليل من الخاص إلا في نطاق ضيق لاحتمال الإختراق أو التحكم بالخاص، ورصد الكذب الإعلامي وفضحه وترجمة التقارير الإخبارية الغربية التي تتحدث عن دولة الإسلام وأنصارها والرد على شيوخ الطواغيت وكشف أنهم يتعاونون مع الحملة الصليبية وتبيين ذلك للمسلمين".. دائما وفق التعابير المستعملة بذات المصادر الرقمية.

في سياق ذي صلة، يواصل "داعش" تهديداته الموجّهة للدول المنتمية للتحالف المواجه لها بسلاح الطيران، وقدم التنظيم ما وصفها بـ"بطاقة هوية الدول التي تحارب دولة الخلافة الإسلامية"، موردا اسم المغرب ضمن "لائحة الأعداء من الفئة الأولى" التي قال إنها "تقوم بعمليات عسكرية على الأراضي التي يسيطر عليها".

وأدرج تنظيم "الدولة الإسلامية" اسم المغرب ضمن لائحة تضم 23 دولة قدمها شانة لعمليات برية إلى جوار الاستهداف الجوي لمناطق تواجده فوق تراب كل من العراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن وأفغانستان ولبنان، وهي الفئة التي جمع المغرب ضمنها إلى جوار 15 دولة غربية بالإضافة لمصر والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات وتركيا وإيران.

وفيما يخص الفئة الثانية التي وصفها "داعش" بـ"دول تقدم الدعم العسكري للقوى والميلشيات المسلحة المعادية لدولة الخلافة الإسلامية"، فشملت 15 دولة، في مقدمتها أمريكا وروسيا وإسرائيل وإيران، فيما ضمت "الفئة الثالثة"، وتخص "دول تقدم الدعم الإنساني والاستخباراتي"، 27 دولة أغلبها من أوروبا، وبها أيضا كل من الكويت وعمان.

وأورد المصدر ذاته أن " الفئة الرابعة" هي لـ"دول تحارب الدولة الإسلامية استخباراتيا تحت يافطة 'مكافحة الإرهاب'"، وشملت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، إلى جانب السعودية ومصر والإمارات، ودولا إسلامية أخرى مثل أندونيسيا وماليزيا وباكستان

اخبـار العالـم

اخبـار العالـم

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، بوضع شخص يعمل كهربائيا تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول "ادعاءات ومزاعم كاذبة" نشرها على شبكة الأنترنت الأسبوع المنصرم، والتي اتهم فيها دورية لشرطة المرور بتلقي رشوة من مخالفين لقانون السير والجولان، وذلك حسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس.

قرار النيابة العامة، جاء على خلفية البحث الذي أنجزته الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء مباشرة بعد ظهور شريط فيديو على شبكة الانترنت، يظهر فيه شخص أورد أن دورية لشرطة المرور قامت بإنجاز محضر مخالفة في حقه وتغريمه مبلغ 700 درهم لمخالفته قانون السير، بينما تغاضت عن سائق سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى من النوع الفاخر، بعد تقديمهما لمبلغ مالي كرشوة.

وقد كشف البحث المنجز في القضية حسب المصدر أمني، أن التصريحات الواردة في الشريط المعمم لم تكن "سوى مزاعم كيدية وادعاءات لا أساس لها من الصحة"، بدليل أن مراجعة محضر المخالفات أظهر أن شرطة المرور أنجزت محاضر مخالفات لسائقي السيارتين المذكورتين، وقامت بتطبيق القانون في مواجهتهما خلافا للتصريحات المنشورة في الشريط.

كما أوضح سائق السيارة الرباعية الدفع في محضر الاستماع إليه، أن شرطة المرور أنجزت له محضر مخالفة، وقام بتسديد مبلغ الغرامة في مصلحة الخزينة العامة، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأي موظف مكلف بتطبيق القانون.

وحسب ذات المصدر الأمني، فإن مصلحة الشرطة القضائية استمعت إلى الشرطيين الذين نسب إليهما صاحب الشريط اتهامات بالرشوة، بصفتهما ضحايا لواقعة الإهانة والتشهير، حيث أصرّا على متابعة المعني بالأمر أمام العدالة بتهم القذف والتشهير والإهانة.

ولم يستبعد أن يكون صاحب الشريط قد لجأ إلى الإدعاءات بهدف الانتقام من دورية شرطة المرور، بعدما أقدم عناصرها على تغريمه مبلغ 700 درهم لفائدة خزينة الدولة بسبب ارتكابه لمخالفة مرورية.

ومن المنتظر تنتصب المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في الدعوى المقامة ضد المعني بالأمر، لمساسه بالاعتبار الخاص بجميع موظفيها، حيث أقدم على توجيه عبارات سب وشتم لعناصر الدورية، حيث وصفهم بـ"الجراثيم" التي ينبغي التصدي لها.

وأكد المصدر الأمني، أن المشتبه به سيحال على العدالة فور انتهاء التحقيق المنجز معه بتهم القذف والإهانة في حق مؤسسة منظمة والسب والشتم ونشر أخبار زائفة.

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، بوضع شخص يعمل كهربائيا تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول "ادعاءات ومزاعم كاذبة" نشرها على شبكة الأنترنت الأسبوع المنصرم، والتي اتهم فيها دورية لشرطة المرور بتلقي رشوة من مخالفين لقانون السير والجولان، وذلك حسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس.

قرار النيابة العامة، جاء على خلفية البحث الذي أنجزته الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء مباشرة بعد ظهور شريط فيديو على شبكة الانترنت، يظهر فيه شخص أورد أن دورية لشرطة المرور قامت بإنجاز محضر مخالفة في حقه وتغريمه مبلغ 700 درهم لمخالفته قانون السير، بينما تغاضت عن سائق سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى من النوع الفاخر، بعد تقديمهما لمبلغ مالي كرشوة.

وقد كشف البحث المنجز في القضية حسب المصدر أمني، أن التصريحات الواردة في الشريط المعمم لم تكن "سوى مزاعم كيدية وادعاءات لا أساس لها من الصحة"، بدليل أن مراجعة محضر المخالفات أظهر أن شرطة المرور أنجزت محاضر مخالفات لسائقي السيارتين المذكورتين، وقامت بتطبيق القانون في مواجهتهما خلافا للتصريحات المنشورة في الشريط.

كما أوضح سائق السيارة الرباعية الدفع في محضر الاستماع إليه، أن شرطة المرور أنجزت له محضر مخالفة، وقام بتسديد مبلغ الغرامة في مصلحة الخزينة العامة، وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأي موظف مكلف بتطبيق القانون.

وحسب ذات المصدر الأمني، فإن مصلحة الشرطة القضائية استمعت إلى الشرطيين الذين نسب إليهما صاحب الشريط اتهامات بالرشوة، بصفتهما ضحايا لواقعة الإهانة والتشهير، حيث أصرّا على متابعة المعني بالأمر أمام العدالة بتهم القذف والتشهير والإهانة.

ولم يستبعد أن يكون صاحب الشريط قد لجأ إلى الإدعاءات بهدف الانتقام من دورية شرطة المرور، بعدما أقدم عناصرها على تغريمه مبلغ 700 درهم لفائدة خزينة الدولة بسبب ارتكابه لمخالفة مرورية.

ومن المنتظر تنتصب المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في الدعوى المقامة ضد المعني بالأمر، لمساسه بالاعتبار الخاص بجميع موظفيها، حيث أقدم على توجيه عبارات سب وشتم لعناصر الدورية، حيث وصفهم بـ"الجراثيم" التي ينبغي التصدي لها.

وأكد المصدر الأمني، أن المشتبه به سيحال على العدالة فور انتهاء التحقيق المنجز معه بتهم القذف والإهانة في حق مؤسسة منظمة والسب والشتم ونشر أخبار زائفة.